الرويضي : تطبيق أملاك الغائبين بالقدس مرحلة خطيرة من التهويد

 هنا القدس| محمد أبو الفيلات

قررت محكمة الاحتلال العليا، الليلة الماضية تطبيق قانون “أملاك الغائبين” على عقارات فلسطينية في القدس المحتلة، يملكها أهالي بالضفة الغربية ويحملون الهوية الفلسطينية.

واشترط قضاة المحكمة مع ذلك تطبيق القانون في شرق القدس المحتلة، من خلال قرار يصدر عن حكومة الاحتلال أو لجنة وزارية مكلفة، فيما صدر قرار محكمة الاحتلال، عقب سلسلة استئنافات قدمها الفلسطينيون إلى جانب منظمات حقوقية.

وتعليقا على هذا القرار قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي لـ هُنا القدس إن القرار ما هو إلا طريقة احتلالية لضم شرقي القدس واعتبارها جزءاً من دولة الاحتلال.

وبين الرويضي أن الاحتلال يسعى من خلال هذا القانون للحصول على ما عجزت بعض القوانين على تحقيقه كقانون مصادرة الأراضي واسترجاع أملاك اليهود وغيرها، والتي تهدف للسيطرة على القدس.

وأكد لشبكتنا أن لهذا القانون أبعاد سياسية كبيرة،  كون الاحتلال يعلم أن شرقي القدس ليست جزءا من دولته ولهذا فإن محكمة الاحتلال اشترطت تطبيق القانون في شرقي القدس بصدور قرار عن الحكومة الإسرائيلية أو لجنة وزارية مكلفة بذلك.

وبين أنه في حال استطاع الاحتلال تطبيق القانون فيصادر عقارات يملكها سكان الضفة الغربية في حدود ما يسمى بلدية الاحتلال في القدس، مما يعمل على عزل القدس عن الضفة الغربية.

وأوضح الرويض ل هنا القدس أن قانون ما يسمى بأملاك الغائبين سن في عهد رئيس حكومة الاحتلال بن غوريون عام 1950 بهدف الاستيلاء على عقارات الفلسطينيين الذين هجروا عام 1948 إلى الدول العربية المجاورة، مما سمح للاحتلال بالاستيلاء على عقارات الفلسطينيين الواقعة في غربي القدس.

وبموجب القانون "إن طبق" يوصف الفلسطينيون في الضفة الغربية من ذوي الأملاك في شرقي القدس، بأنهم أصحاب أملاك غائبون، بما يسمح للاحتلال بمصادرة أملاكهم.