فايندر - تحقيقات صوتية محافظات أخبار القدس تحقيقات هنا القدس شؤون الأسرى تقارير خاصة مقالات ومدونات صحافة إسرائيلية تكنولوجيا من هنا وهناك صحافة المواطن رياضة رياضة - عربية رياضة - عالمية جامعة القدس منوعات منوعات - صحة منوعات - ثقافة وفن ناس من القدس القدس تيوب صحافة المواطن - تقارير اذاعية من نحن اتصل بنا
أخر الاخبار
جامعة القدس تعقد سلسلة من الأنشطة والفعاليات التربوية الهادفة حتى الحمام والقطط تجد رزقها في فجر الأقصى ماذا سيحصل للأرض في حال وقوع حرب نووية بين الهند وباكستان؟ هكذا يُعامل حراس الأقصى.. قصص اشتباك "الرجبي" مع الاحتلال منيب رشيد المصري يوقف 25 مليون دولار لصالح العمل التنموي في فلسطين أكاديمية القدس للإبداع الشبابي تتوج الأعمال الابداعية لطلبتها في المرحلة الأولى شاهد- استشهاد فلسطينية على حاجز قلنديا جامعة القدس تفتتح أضخم مشروع ترميم في البلدة القديمة بمدينة القدس العليا الاسرائيلية تعطي صلاحيات باحتجاز جثامين الشهداء فلسطينيون أمام السفارة الكندية.. يطالبون بفتح ابواب الهجرة تحريض إسرائيلي على "مدارس الإيمان" المقدسية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين تحذيرات من تفاقم الحالة الصحية للأسرى المضربين غنام وخلوف وقعدان وفاة أصغر أبناء الرئيس المصري الراحل محمد مرسي السلطة تقدم تقريراً عن الانتهاكات الاسرائيلية للامم المتحدة

قراقع: الحكومة أوقفت دفع الغرامات منذ بداية عام 2014

بتاريخ الثلاثاء 16/12/2014

هُنا القدس | قال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الفلسطينية وحسب نظام الأسرى الجديد أوقفت دفع الغرامات المالية التي تفرضها محاكم الاحتلال على الأسرى بشكل مستمر.

وأوضح أن محاكم الاحتلال تجبي أموالا باهظة من الأسرى، وأن 95% من أحكام هذه المحاكم تكون مصحوبة بغرامات مالية بعضها مرتفعة جدا، وأن هذه الأموال غير مستردة لخزينة السلطة، وتستخدم لأغراض عسكرية وإدارية لصالح إسرائيل وجهازها القضائي.

وقال قراقع إن الموقف من عدم دفع الغرامات جاء بعد التشاور مع كافة المؤسسات والجهات المعنية لمواجهة سياسة متعمدة تستهدف سرقة أموال الأسرى، وتحويل المحاكم إلى أداة للكسب الاقتصادي، وخلق أعباء مالية على أهالي الأسرى وعلى السلطة الوطنية.

وأشار قراقع إلى أن هناك سياسة أكثر خطورة بدأت تنتهجها محاكم الاحتلال، وهي الحكم على الاسرى بدفع تعويضات مالية كبيرة للإسرائيليين الذين يتعرضون للمقاومة من قبل أبناء الشعب الفلسطيني.

وذكر أن فرض 3.5 مليون شيقل على الأسير علي سعدة جاء في سياق تعويض عائلات المستوطنين المقتولين، بهدف نزع الشرعية عن المقاومة الوطنية ضد الاحتلال.

ودعا قراقع المحامين والمؤسسات الحقوقية عدم التعاطي مع سياسة دفع الغرامات كجزء من الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وكشف قراقع أن محاكم الاحتلال تجبي سنويا ما بين 15– 20 مليون شيقل من قبل عائلات الأسرى كغرامات مفروضة عليهم.

التعليقات