فايندر - تحقيقات صوتية محافظات أخبار القدس تحقيقات هنا القدس شؤون الأسرى تقارير خاصة مقالات ومدونات صحافة إسرائيلية تكنولوجيا من هنا وهناك صحافة المواطن رياضة رياضة - عربية رياضة - عالمية جامعة القدس منوعات منوعات - صحة منوعات - ثقافة وفن ناس من القدس القدس تيوب صحافة المواطن - تقارير اذاعية من نحن اتصل بنا
أخر الاخبار
جامعة القدس تعقد سلسلة من الأنشطة والفعاليات التربوية الهادفة حتى الحمام والقطط تجد رزقها في فجر الأقصى ماذا سيحصل للأرض في حال وقوع حرب نووية بين الهند وباكستان؟ هكذا يُعامل حراس الأقصى.. قصص اشتباك "الرجبي" مع الاحتلال منيب رشيد المصري يوقف 25 مليون دولار لصالح العمل التنموي في فلسطين أكاديمية القدس للإبداع الشبابي تتوج الأعمال الابداعية لطلبتها في المرحلة الأولى شاهد- استشهاد فلسطينية على حاجز قلنديا جامعة القدس تفتتح أضخم مشروع ترميم في البلدة القديمة بمدينة القدس العليا الاسرائيلية تعطي صلاحيات باحتجاز جثامين الشهداء فلسطينيون أمام السفارة الكندية.. يطالبون بفتح ابواب الهجرة تحريض إسرائيلي على "مدارس الإيمان" المقدسية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين تحذيرات من تفاقم الحالة الصحية للأسرى المضربين غنام وخلوف وقعدان وفاة أصغر أبناء الرئيس المصري الراحل محمد مرسي السلطة تقدم تقريراً عن الانتهاكات الاسرائيلية للامم المتحدة

هدم المنازل ومصادرتها في ظل القانون الدولي| مدحت ديبة

بتاريخ الاثنين 24/11/2014

نظرا لندرة الحديث عن سياسة الاحتلال القديمة الجديدة في هدم المنازل ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين تحت الاحتلال وجدت من الأهمية بمكان الحديث عن هذا الموضوع راجيا من اصحاب الاختصاص اثراء هذا الموضوع لما له من أهمية بالغة في تعرية الاحتلال وحث المؤسسات صاحبة القرار بضرورة الالتحاق بركب الدول الأطراف في المنظمات والمواثيق الدولية الامر الذي يشكل الرادع الرئيس للاحتلال للكف عن سياسة العقاب الجماعي التي يعتورها خروقات للمواثيق الدولية وملحقاتها وقوانين الحرب وحقوق الانسان كما يلي:

يعتمد الاحتلال في تنفيذ سياسته على الصلاحيات المخولة للجيش بموجب المادة ١١٩ لقانون الدفاع - الطوارىء لعام ١٩٤٥ الذي يمنح القائد العسكري صلاحية إصدار قرارات مصادرة وهدم أملاك المواطنين الذين يشاركون في اعمال عدائية حتى وان لم تكن تلك الأملاك ملكا "للجاني"، بمعنى آخر يكفي لأعمال الصلاحية وإصدار قرار الهدم او المصادرة ان يثبت استعمال العقار من قبل الجاني كان يكون مستأجرا غير مالكا او حتى ضيفا في هذا المنزل .

هذا القانون ليس فقط يتعارض مع القوانين الاساسية الإسرائيلية مثل قانون أساس الحرية (حرية التنقل /حرية السكن/ حرية الملكية) بل يعد هذا القانون مخالفا مخالفة صارخة للقوانين الدولية:

اولا: تعارض هذا القانون مع القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب والسلم؛ لان الاحتلال هو الوصي على المناطق المحتلة بما فيها القدس وليس صاحب السيادة لذا فان ما يتمتع به الاحتلال من صلاحيات في المناطق المحتلة يجب ان تكون مستمدة من القانون الدولي الذي يُشكل الأساس الطبيعي والوحيد لأعمال صلاحياته.

ثانيا: قانون الطوارىء المذكور وتحديدا المادة ١١٩ تعارض بشكل فاضح مادتين رئيسيتين لوثيقة جينيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين ايام الحرب اللتان تشكلان الأساس لقوانين الاحتلال في القانون الدولي: المادة الاولى هي المادة ٣٣ للوثيقة، التي تمنع فرض عقوبات جماعية واقتصاص ممن يخضعون للحماية بالنفس او المال كونهم تحت الاحتلال. والمادة الثانية هي المادة ٥٣ للوثيقة المذكورة التي تمنع دولة الاحتلال هدم البيوت والممتلكات.

ثالثا: كذلك تعارض المادة ١١٩ لقانون الطوارىء المذكور روح المادة ٤٣ لملحق وثيقة جينيف المذكورة المتعلق بالقوانين والأعراف المتعلقة بالحرب البرية - لاهاي لعام ١٩٠٧ التي تنص على تجريم هدم البيوت والممتلكات بالاضافة لمعارضته لمنطق المادة ٥٠ للملحق المذكور المتعلق بمنع إيقاع عقوبات جماعية.

رابعا: الاحتلال ملزم في أعماله بقانون حقوق الانسان الدولي وعلى رأسهم مواثيق الامم المتحدة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين تحت الاحتلال كما أكد عليه قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي في قرارها المفصل حول جدار الفصل العنصري.

خامسا: المادة المذكورة تتعارض ونص المادة ١٧ ( حق المحتل ان لا يكون عرضة للتعسف في بيته ) والمادة ١٢ ( حق المحتل اختيار مكان إقامته بشكل حر) والمادة ٢٦ (الحق في المساواة امام القانون) والمادة ٧ ( الحق في عدم التعرض للعقوبات الوحشية غير الانسانية والمهينة) كما قررت لجنة الحريات في الامم المتحدة عام ٢٠٠٣ حول سياسة الاحتلال الاسرائيلي في هذا الخصوص والمادة ١١ ( الحق في السكن بشروط مقبولة ومشرفه) والمادة ١٠ ( المتعلقة في حق الدفاع الخاص عن الاسرة وبيت الاسرة).

وأخيرا: معارضة هذه المادة العنصرية غير القانونية للمادة ٨ (٢) لقانون روما الخاص بإقامة محكمة الجنايات الدولية والتي ترقى جريمة هدم المنازل لجرائم الحرب.

*باحث قانوني ومحامي 

التعليقات