فايندر - تحقيقات صوتية محافظات أخبار القدس تحقيقات هنا القدس شؤون الأسرى تقارير خاصة مقالات ومدونات صحافة إسرائيلية تكنولوجيا من هنا وهناك صحافة المواطن رياضة رياضة - عربية رياضة - عالمية جامعة القدس منوعات منوعات - صحة منوعات - ثقافة وفن ناس من القدس القدس تيوب صحافة المواطن - تقارير اذاعية من نحن اتصل بنا
أخر الاخبار
جامعة القدس تعقد سلسلة من الأنشطة والفعاليات التربوية الهادفة حتى الحمام والقطط تجد رزقها في فجر الأقصى ماذا سيحصل للأرض في حال وقوع حرب نووية بين الهند وباكستان؟ هكذا يُعامل حراس الأقصى.. قصص اشتباك "الرجبي" مع الاحتلال منيب رشيد المصري يوقف 25 مليون دولار لصالح العمل التنموي في فلسطين أكاديمية القدس للإبداع الشبابي تتوج الأعمال الابداعية لطلبتها في المرحلة الأولى شاهد- استشهاد فلسطينية على حاجز قلنديا جامعة القدس تفتتح أضخم مشروع ترميم في البلدة القديمة بمدينة القدس العليا الاسرائيلية تعطي صلاحيات باحتجاز جثامين الشهداء فلسطينيون أمام السفارة الكندية.. يطالبون بفتح ابواب الهجرة تحريض إسرائيلي على "مدارس الإيمان" المقدسية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين تحذيرات من تفاقم الحالة الصحية للأسرى المضربين غنام وخلوف وقعدان وفاة أصغر أبناء الرئيس المصري الراحل محمد مرسي السلطة تقدم تقريراً عن الانتهاكات الاسرائيلية للامم المتحدة

لنوقف مد العنصرية

بتاريخ الاثنين 29/6/2015

هآرتس | وكأنه لم يكن كافيا الهجوم منفلت اللجام من نائب وزير الداخلية على حق العرب الذين يعيشون في إسرائيل في المواطنة، بل هناك مخطط لهجوم آخر على حق المواطنين العرب في أن يُنتخبوا وينتخبوا.

ستبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون بادر اليه النائب شارون غال، ويستهدف توسيع أسباب رفض مرشحين يريدون التنافس في الانتخابات للكنيست. ويسعى المشروع إلى أن يضيف إلى أسباب الرفض القائمة (رفض طابع الدولة، العنصرية، التأييد للكفاح المسلح ضد إسرائيل) تعديلا بموجبه لا ضرورة لاستنتاج الأسباب من "افعال المرشح، صراحة أو ضمنا" بل تكفي "تصريحاته".

وفي هذا محاولة لإلغاء تفسير المحكمة العليا، والذي يقول إن التعابير النظرية فقط ليس فيها ما يكفي لاثبات وجود السبب، بل مطلوب "نشاط ميداني" يثبت نية جدية، من أجل تبرير سبب الرفض.

وحسب تعديل آخر، واساسي، يسعى المشروع إلى اضافته – ففي أوضاع معينة ينتقل عبء الاثبات المطروح على لجنة الانتخابات المعنية برفض المرشح – إلى المرشح نفسه. فهو الذي سيضطر إلى أن يثبت بانه لا يؤيد الكفاح المسلح لمنظمة ارهابية أو دولة معادية ضد الدولة. وذلك، إذا ما ثبت بأنه شارك في نشاط غير قانوني ضد حملة عسكرية للدولة، أو أعرب عن تأييده لنشاط غير قانوني ضد الدولة.

لقد شرح النائب غال أن سبب نقل عبء الاثبات إلى المرشح هو مصاعب ايجاد البراهين، والتي رافقت حتى الان المطالبات بشطب مرشحين للكنيست بسبب تصريحاتهم أو نشاطاتهم. غير أنه في دولة القانون لا ينقل عبء الاثبات، حين يدور الحديث عن اوضاع ليس بينها صلة منطقية. فالانسان كفيل بأن يؤيد نشاطا غير قانوني ضد الدولة، دون أن يشكل الامر تأييدا للكفاح المسلح لمنظمة ارهابية أو دولة معادية، ودون أن يشكل مؤشرا على مثل هذا التأييد. أما حسب مشروع القانون، فكل من يعرب عن تأييده لاحتجاج الاثيوبيين مثلا، والذي انحدر إلى نشاط غير قانوني، سيعتبر كمن يؤيد الكفاح المسلح ضد الدولة، إلا إذا أثبت خلاف ذلك. وهكذا أيضا إذا أيد، مثلا، كشف أوامر غير قانونية في جهاز الامن. والنتيجة ستكون رفض مرشحين دون مبرر موضوعي.

إن الحق في الترشيح والانتخاب هو حق اساسي في الديمقراطية، وكل مس به يجب ان يتم بشكل ضيق وبحذر شديد. فضلا عن ذلك، وكما يقترح المبادر نفسه، فإن المشروع يستهدف الانطباق على سكان أقلية محددة، ومنع مرشحين منها. الديمقراطية ليست ممكنة دون تمثيل الأقليات وانتقاد سياسة الحكومة. ومشروع قانون النائب غال يهدد بخرق مبادئ الديمقراطية الاساس. إن لدى لحكومة، التي معظم أعضائها صمتوا أمام التصريحات البشعة للنائب مزوز في الكنيست، فرصة لان تصحح قليلا الضرر الذي لحق الاسبوع الماضي، ورفض مشروع القانون رفضا باتا.

التعليقات