فايندر - تحقيقات صوتية محافظات أخبار القدس تحقيقات هنا القدس شؤون الأسرى تقارير خاصة مقالات ومدونات صحافة إسرائيلية تكنولوجيا من هنا وهناك صحافة المواطن رياضة رياضة - عربية رياضة - عالمية جامعة القدس منوعات منوعات - صحة منوعات - ثقافة وفن ناس من القدس القدس تيوب صحافة المواطن - تقارير اذاعية من نحن اتصل بنا
أخر الاخبار
جامعة القدس تعقد سلسلة من الأنشطة والفعاليات التربوية الهادفة حتى الحمام والقطط تجد رزقها في فجر الأقصى ماذا سيحصل للأرض في حال وقوع حرب نووية بين الهند وباكستان؟ هكذا يُعامل حراس الأقصى.. قصص اشتباك "الرجبي" مع الاحتلال منيب رشيد المصري يوقف 25 مليون دولار لصالح العمل التنموي في فلسطين أكاديمية القدس للإبداع الشبابي تتوج الأعمال الابداعية لطلبتها في المرحلة الأولى شاهد- استشهاد فلسطينية على حاجز قلنديا جامعة القدس تفتتح أضخم مشروع ترميم في البلدة القديمة بمدينة القدس العليا الاسرائيلية تعطي صلاحيات باحتجاز جثامين الشهداء فلسطينيون أمام السفارة الكندية.. يطالبون بفتح ابواب الهجرة تحريض إسرائيلي على "مدارس الإيمان" المقدسية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين تحذيرات من تفاقم الحالة الصحية للأسرى المضربين غنام وخلوف وقعدان وفاة أصغر أبناء الرئيس المصري الراحل محمد مرسي السلطة تقدم تقريراً عن الانتهاكات الاسرائيلية للامم المتحدة

التحقيقات الأمنية يجب توثيقها

بتاريخ الاثنين 29/6/2015

هآرتس | لينا سابا

ناقشت لجنة القانون والدستور البرلمانية في الأسبوع الماضي، اقتراح تمديد أمر الطوارئ الذي يعفي الشرطة من توثيق التحقيقات الأمنية عبر التصويت والتسجيل لمدة خمس سنوات. وفي نهاية المطاف وافقت اللجنة على التمديد عاما ونصف العام.

قانون التحقيق مع المشتبه بهم يلزم التوثيق بالصورة والصوت في الحالات التي لها أهمية خاصة من أجل عكس مجريات التحقيق بكل مصداقية. المنطق الذي من وراء التوثيق بالصوت والصورة هو إعطاء المحكمة فرصة تشكيل الانطباع عن مجريات التحقيق من أجل معرفة إذا كان المشتبه به قد اعترف بإرادته. ويمكن للمحكمة من خلال التوثيق أن "تتواجد في التحقيق". وفي غياب التوثيق سيكون على المحكمة الحسم بين روايتين محتملتين. من جهة المتهم الذي يطلب سحب اعترافه، ومن الجهة الاخرى المحققون الذين سيحاولون اخفاء الأدوات غير القانونية التي استخدمت في التحقيق للتهرب من المسؤولية.

توثيق الصورة هو أداة مهمة من أجل ضمان التحقيق المنصف منذ البداية، في معزل عن الاعتراف أو مصداقيته. التوثيق يشكل أداة لردع الجهة التي تحقق عن استخدام وسائل تحقيق غير قانونية. قانون التحقيق مع المشتبه فيهم يهدف إلى تحقيق هدف مزدوج: الدفاع عن حقوق المشبوهين وتمكين المحكمة من الوصول إلى الحقيقة. البحث عن الحقيقة يضمن عدم ادانة شخص استنادا إلى اعتراف كاذب تم أخذه منه عنوة. كما أنه يضمن عدم قبول ادعاء كاذب حول الضغط في التحقيق، في حين أنه لم يكن كذلك.

هناك طاقة كامنة في استخدام الأدوات غير القانونية في التحقيق ولا سيما عند الحديث عن التحقيق الامني، بسبب أهمية المعلومة وادانة المتهمين، الضغط الواقع على الجهة المحققة، وغياب الأدلة الخارجية. أغلبية هذه التحقيقات تنتهي بالاعتراف، والمحاكم تركز الكثير من الجهد على الظروف التي تم أخذ الاعتراف بها.

اضافة إلى ذلك، منع التوثيق في التحقيق ينضم إلى قوانين أخرى تسري على المعتقلين الامنيين، حيث تزيد مدة قطعهم عن العالم الخارجي ويتم منعهم من الدفاع عن أنفسهم. هذا الانقطاع وغياب التوثيق يحد من قدرة المحكمة على مراقبة التحقيق بشكل فعال. مما يزيد من خطورة استخدام أدوات تحقيق غير قانونية. التوثيق من خلال الصورة مهم أيضا كدليل حينما يدعي أحد المشبوهين أن التحقيق لم يكن قانونيا.

الاهمية التي يوليها المشرع للتوثيق الصوري للتحقيقات لا تشمل المشبوهين بالمخالفات الامنية، رغم الاهمية الخاصة للتوثيق الشكلي في هذا النوع من التحقيقات.

يجب التشديد هنا على أن الاقتراح يتطرق فقط للتحقيقات التي تنفذها الشرطة، وليس تحقيقات "الشباك" الذي هو معفي دائما من واجب التوثيق الشكلي لأن تحقيقاته "للاحباط"، بطبيعتها. الادانة الجنائية تعتمد أساسا على الاعتراف الذي تحصل عليه الشرطة، ومن هنا تنبع أهمية التوثيق للاعتراف.

لم يشمل شرح القانون الاعتبارات المقنعة لمنع توثيق التحقيق الامني. والاعتبارات التي طرحت هي: الحفاظ على سرية المصادر، الخوف من كشف طرق عمل الشرطة والخوف من أن التوثيق قد يساعد المنظمات الارهابية في الاستعداد للتحقيق، والخوف من أن التوثيق الشكلي سيمنع المشتبه فيهم من التعاون.

الادعاء أن التوثيق الشكلي قد يساعد المنظمات الارهابية، غير مقنع. آلاف المشتبه فيهم كانوا في تحقيق كهذا، والمنظمات الارهابية تعرف الاساليب المتبعة أصلا. الادعاء الذي يقول إن التوثيق الشكلي قد يمنع المشتبه فيه من التعاون، ضعيف. لأن التحقيق مع المشتبه فيهم بالارهاب من قبل الشرطة يتم توثيقه كتابيا في كل مرة، وتقديم ذلك للمحكمة.

اقتراح القانون هذا يخلق الانطباع أنه لن يتم تجاوز اخطاء اساسية، فالمشتبه فيهم بمخالفات أمنية أيضا لهم حقوق أساسية. والاقتراح هو دعوة للكنيست من اجل استخدام صلاحيتها دون أن يكون لذلك مبرر حقيقي. وهذا يلحق الضرر بصورة إسرائيل كدولة قانون. وبالتالي من الاجدر أن تقوم اللجنة برفض اقتراح القانون هذا.

التعليقات