فايندر - تحقيقات صوتية محافظات أخبار القدس تحقيقات هنا القدس شؤون الأسرى تقارير خاصة مقالات ومدونات صحافة إسرائيلية تكنولوجيا من هنا وهناك صحافة المواطن رياضة رياضة - عربية رياضة - عالمية جامعة القدس منوعات منوعات - صحة منوعات - ثقافة وفن ناس من القدس القدس تيوب صحافة المواطن - تقارير اذاعية من نحن اتصل بنا
أخر الاخبار
جامعة القدس تفتتح أضخم مشروع ترميم في البلدة القديمة بمدينة القدس العليا الاسرائيلية تعطي صلاحيات باحتجاز جثامين الشهداء فلسطينيون أمام السفارة الكندية.. يطالبون بفتح ابواب الهجرة تحريض إسرائيلي على "مدارس الإيمان" المقدسية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين تحذيرات من تفاقم الحالة الصحية للأسرى المضربين غنام وخلوف وقعدان وفاة أصغر أبناء الرئيس المصري الراحل محمد مرسي السلطة تقدم تقريراً عن الانتهاكات الاسرائيلية للامم المتحدة تفاهمات مع كندا وإسبانيا لاستقبال أكثر من 100 ألف لاجئ فلسطيني نتنياهو: إعلان صفقة القرن مباشرة بعد الانتخابات فرنسا تعرض 15 مليار دولار على ايران لقاء الالتزام بالاتفاق النووي غضب في أوساط فتح غزة بسبب "التمييز بالرواتب وفرض التقاعد" صندوق ووقفية القدس يختتم حملته لعيد الأضحى المبارك جامعة القدس تنظم مهرجاناً مقدسياً في الفنون البصرية صندوق ووقفية القدس يبدأ بترميم منزل عائلة حزينة بعد أن التهمته النيران في البلدة القديمة

محكمة العدل والمواطن الفلسطيني

بتاريخ الخميس 26/2/2015

تحقيق هُنا القدس

ميزانُ العدلِ…آلةُ الضبطِ وناقوسُ السماء …. ولتحقيقِ العدلِ في المجتمعاتِ استخدِم هذا الميزانُ كبوصلةٍ يتوجّه إليها كلُ مظلومٍ وإن كانَ يعتقدُ أنّهُ كذلكَ ليرفعَ هذا الظلمَ عن نفسهِ بالقانونِ …فكانتِ المحاكمُ وعلى رأسِها محكمةُ العدلِ العليا....

قراراتٌ مُعلقةٌ

مع دخولِ السلطةِ الفلسطينيةِ عامَ ١٩٩٤أنشئَ الجهازُ القضائيّ ومن بينِه المحاكمُ… إلا أنّ تأسيسَ محكمةِ العدلِ العليا تأخرَّ حتى العامِ ٢٠٠١ حيثُ كانت محكمةُ الاستئناف تقومُ بدورِها كأعلى جهةٍ قضائيةٍ يحتكمُ إليهَا المواطنُ بحسبِ القانونِ

مشهد1:

مشهور أبو الرب-صاحب قرار محكمة عدل عليا لم ينفذ منذ 2008

نحن سلاحنا القانون سنبقى ندافع عن أنفسنا وحقوقنا بالقانون... طالبونا باللجوء للقانون... وهذا القانون هذا قرار محكمة عدل عليا أعلى جهة قضائية في فلسطين... يفترض الجهة التنفيذية أن تلتزم بقرار المحكمة... لا يجوز أنني وبعد عملي 12 سنه في جهاز الشرطة أن أفصل من عملي بدون أي سبب.

مشهد 2:

زوجة إسلام حامد-صاحب قرار محكمة عدل ولم ينفذ منذ 2011

"توجهنا لمحكمة العدل العليا وأصدرت قرار بالإفراج عن إسلام لعدم كفاية الأدلة، ولكن الأجهزة الأمنية رفضت أن تنفذ القرار وحولته إلى المحكمة العسكرية وحكم عليه 3 سنوات".

غاندي الربعي: محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

" القرار الإداري يصدر من محكمة العدل العليا، ويلغي القرار الإداري المحكمة العدل وقرارها قرار إلغاء، وعندما يصدر قرار المحكمة بالإيجاب و قبول الدعوة هذا القرار تتحمل الإدارة مسؤولية تنفيذ هذا القرار".

وعلى الرغمِ من هذا فإنّ قراراتِ هذه المحكمةِ لا ُتحترمُ وأكثرَ من ذلكَ لا تزالُ العشراتُ منها معلقةً منذُ سنوات.

موسى أبو دهيم: مدير برنامج الضفة الغربية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

"في حال العودة إلى تقاريرنا الشهرية نجد أننا كنا نرصد كل شهر ما بين 20-25 قرار لا ينفذ... يتم تنفيذ مجموعة منها فيقل العدد، وفي الشهر الذي يليه يزيد، لا يوجد عدد ثابت"

مشهد 3: المواطن فرحان علقم

صاحب قرار محكمة عدل عليا لم ينفذ من 2009

" أثناء اعتقالي لدر سلطات الاحتلال قرر وزير الحكم المحلي في حينه، حل بلدية بيت أمر التي كنت أرأسها، وبعد الإفراج عني توجهت بكتب ومراسلات للكتل النيابة كافة في المجلس التشريعي، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونصحت بالتوجه لمحكمة العدل العليا، وفي شهر سبعه 2008 رفعت القضية، وفي شهر 7 2009، قررت المحكمة قبول الدعوة وإلغاء القرار وشل كافة أثاره

وخلال هذا العام عدت للمطالبة بتنفد قرار المحكمة العليا ورفعت كتب أربع مرات لهيئة مكافحة الفساد أكثر من مرة ولم أتلق الرد حتى الأن".

هنا كان لا بد من البحث عن المسؤول عن عدم تنفيذ وتعطيل هذه القرارات

موسى أبو دهيم: " في عدة جهات ... في السنوات السابقة كانت الأجهزة الأمنية المختلفة تأتي بالدرجة الأولى... وفي الشأن الإداري كانت وزارة الداخلية والصحة والأوقاف والتربية والتعليم، وبشكل عام أغلب الأجهزة التنفيذية بدولة فلسطين كان عليها شكاوى من عدم تنفيذها لقرارات محكمة عدل عليا...ولا يوجد مؤسسة ولا جهاز أمني صدر قرار ضده ونفذ....

القرارات التي لها طابع إداري بعض الجهات تتستر خلف قرارات الأجهزة الأمنية بالرغم من توصية الأجهزة الأمنية بعكس ذلك... أنا لا أبرر للأجهزة الأمنية في بعض الأحيان كان لهم دور في وقف القرارات وخاصة فيما يتعلق الجمعيات، و في بعض المرات الأوقات الجهات المطلوب منها تنفيذ القرار تبرر بعدم قبول الأجهزة الأمنية.

سؤال: كمواطن معي قرار من أعلى سلطة قضائية في البلد إلا تستطيع الأجهزة الأمنية تنفيذ هذا القرار...؟؟؟

عدنان الضميري : الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية :

"نعم تستطيع الأجهزة الأمنية تنفيذ هذا القرار إذا صدر قرار قضائي بتنفيذه، محكمة العدل العليا محكمة إدارية تنظر بالشكل وليس الجوهر، و تحرك الأجهزة الأمنية بحاجة لقاضي تنفيذ، هل هناك قرارات لقاضي تنفيذ ترفض المؤسسة الأمنية الفلسطينية أن تنفذه، أنا أعتقد أنه لا يوجد مثل هذا القرار من هذا النوع، إلا أذا كانت حياه الشخص أغلى من القرار".

عيسى أبو شرار: مفوض الائتلاف الحقوقي الإعلامي لضمان تنفيذ المحاكم-رئيس مجلس إدارة استقلال

"قرار المحكمة تتلاشى جميع الظروف يجب احترام قرار المحكمة، لو كان مبررا لبقائه في السجن يجب أن تقرر ذلك المحكمة".

موسى أبو دهيم

" هنا أسباب يسووها الأشخاص الذين لا ينفذون القرارات مثل المصلحة العامة ومصلحة الوطن وعدم إمكانية تنفيذ هذه القرارات، ولكنها مصوغات مرفوضة لأن قرار المحكمة واجب التنفيذ، في حال كان وسيلة للطعن بالقرار وإيقافه يجب أن يلجأ لطرق قانونية حسب ما رسمها القانون".

إذا وصلنَا إلى طريقٍ مسدودٍ… فأيّ قرارٍ يمكنُ أنْ يعلقُ تحتَ بندِ "المصلحةِ العامة"

عيسى أبو شرار: لو عدنا للقانون الأساسي المادة رقم 106 عدم تنفيذ قرارات المحاكم يترتب عليه مسؤولية جزائية ومدنية، ومن حق الشخص الذي تمنعت الإدارة تنفيذ القرار المتعلق به أن يلجأ للنيابة العامة وتقديم شكوى وفي هذه الحالة على النيابة العامة أن تحرك الدعوة الجزائية ضد الجهة التي تتمنع من تنفيذ هذا القرار".

أحمد حنون رئيس النيابة العامة

قرار المحكمة يتم اللجوء للنيابة العامة بناء على المادة 106 من الدستور الفلسطيني والتي تقضي كل من أمتنع عن تنفيذ أمر قضائي يعاقب بالحبس والعزل وهذا القانون يطبق على الجميع، ولكن المواطن المستدعي أمام المحكمة العليا هل يشتكى لدى النيابة... أنا عملت في ست محافظات وخلال 13 سنه لم أشاهد أي طلب قدم من أي مواطن بهذا الشأن".

خالد الحلو: حاصل على قرار محكمة عدل عليا لم ينفذ في 2014

بعد قيام رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني بإلغاء الانتخابات بعد شهر من إجراء الانتخابات توجهنا لمحكمة العدل العليا التي قررت في 18 أغسطس بشكل مبدأي أيقاف هذا القرار وضرورة استمرار الخطوات لتسليم الهيئة الإدارية الجديدة مهامها إلا رئيس الجمعية رفض الانصياع لقرار المحكمة، مما دفعنا إلى التوجه للنائب العام برسالة والنائب العام وجه له برساله يطالبه بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا،

إلا أنه لم يستجب لذلك أضررنا إلى التوجه الى المحكمة الجزاء من خلال رئيس نيابة رام الله والبيرة في سبتمبر الماضي وحتى الأن لم يتم تنفيذ هذا القرار.

سؤال: ما الخلل ... لماذا لا يلجأ المواطن إلى النيابة العامة...؟؟؟

أحمد حنون: أعتقد أن الخلل في المواطن نفسه أنه لم يفهم أن أنه للا يعلم إلى أين يتوجه أو أن محاميه لم يقم بتقديم الشكوى للنيابة العامة.

عيسى أبو شرار: هذا ناتج عد عدم وعي لدى المواطن، أما أنه جاهل بالقانون ولا يعلم أن هناك نصوص قانونية تعطيه الحق باللجوء للنيابة العامة... أن أنه ناتج عن عامل خوف.

موسى أبو دهيم: جميع الشكاوى التي تصل للهيئة يتم مخاطبة النيابة العامة والجهات المسؤولة عن عدم تنفيذ قرارات المحاكم، وهناك ملفات تم تصويرها وتزويد مكتب لنائب العام خلال السنوات السابقة والسنة الحالية بكل قرارات المحكمة التي لم يتم تنفيذها، عدم معرفة النيابة العامة غير دقيق، كما أن هناك مؤتمرات صحافية ولقاءات دورية يتم الإشارة لهذا الأمر".

المواطن فرحان علقم: هذا كلام غير صحيح وغير دقيق من عده وجوه، فالنائب العام يمثل الدولة في القضايا التي قمنا برفعها فهو الخصم، ويعلم بصدور قرار المحكمة العليا.

أنا لم أدع مؤسسة ولا دائرة لم أتوجه إليها لتنفيذ قرار المحكمة العدل العليا بدءا بوزارة الحكم المحلي ورئاسة الوزراء مكتب الرئيس".

هذا غيرَ كافٍ فالأصلُ أنْ يقومُ صاحبُ الدعوةِ برفعِ قضيةٍ لتحريكِ الحقّ الجزائيِ لدى النيابةِ العامةِ، وهو ما لا يحصل عادةً

غاندي: الأمر لا يحتاج فقط لإبلاغ النائب العام من خلال تقارير أو توصيات، نحتاج إلى شكوى جزائية ضد كل شخص يمتنع عن تنفيذ قرار العدل، ولدينا سابقة حينما أمتنعت الهيئة الإدارية للاتحاد المعلمين لم تنفذ قرار المحكمة العليا، تحركت النيابة بدعوى جزائية ضدهم".

سؤال: هل تسقط مسؤولية النائب العام في حال لم يتقدم المواطن بدعوى جزائية...؟؟؟؟

غاندي: هي لا تسقط فالنائب العام يقوم بمراقبة سير العدالة، ولكن الشكوى الجزائية بالامتناع يستقبلها النيابة العامة لأن الامتناع يمثل جريمة و تحريك دعوى الحق العام بإتجه من لم ينفذ القرار.

على الشاشة مطبوع

مع بداية العام 2014 بقي 14 قرار صادرا عن محكمة العدل العليا معلقا دون تنفيذ بحسب تقارير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ...

وفي الشهر الثاني من العام 2015 أيضا سجلت في المحاكم الفلسطينية أول قضية بطلب تعويص مالي للمواطن مشهور أبو الرب لامتناع الجهات المختصة عن تنفيذ قرار المحكمة الذي حصل عليه في العام 2008.

عيسى أبو شرار:" هذه القرارات تمس حجية الأحكام المقضي بها والتي يجب أن تحترم وأن تراعي الإدارة التي يجب أن تكون سباقة لتنفيذ مثل هذه القرارات، كما أن

وعدم تنفيذ من قبل الإدارة التي هي جزء من السلطة التنفيذية، أو من قبل النقابات والتي هي جزء من منظمات المجتمع المدني تعني أننا لسنا سلطة قانون".

زوجة إسلام حامد: أشعر أن التوجه لمحكمة العدل العليا بلا جدوى ولن يقوموا بتطبيقها، ولكني أتابع ليشعر زوجي أن هناك أحد يعمل من أجله".

مشهور أبو الرب:" أنا لا زلت أطالب ولدي أصرار في متابعة القضية، وسأوصي أولادي في حال موتي أن يدفنوا قرار المحكمة معي".

 

 

التعليقات